اختتم المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري أعماله في الرياض أمس بعد يومين من انطلاقه تحت عنوان "تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الواقع والطموح"، بحضور معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومشاركة 37 متحدثا وحضور ناهز الـ1200 خلال الجلسات والفعاليات المصاحبة لتظاهرة دولية ومحلية رفيعة المستوى.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر بواسطة المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) وبالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات، الذراع الدولية لجمعية التحكيم الأمريكية (ICDR-AAA)، سعيا من المركز السعودي إلى إبراز المكانة الدولية لصناعة التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أهمية التحكيم المؤسسي في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الآمن، بوصف المركز الأيقونة الوطنية لصناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، ولاعبا مركزيا في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
وفي ختام أعماله خلص المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري إلى ضرورة الارتقاء بصناعة التحكيم المؤسسي من حيث جودة الإجراءات والمخرجات وتقوية المؤسسات العاملة في القطاع، ودعم التنوع في ممارسات التحكيم وزيادة آفاق مشاركة مختلف الفئات في تطوير صناعة التحكيم.
ودعا المؤتمر إلى الاستجابة للمتطلبات الخاصة ببعض قطاعات الأعمال اعتمادا على المرونة الإجرائية التي تتمتع بها صناعة التحكيم، بما في ذلك تبَني قواعد تتفق مع قطاعات الصناعة المالية الإسلامية والمنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وباستخدام التكنولوجيا.
كما أكد على ضرورة تعزيز اللجوء إلى التحكيم من خلال تطوير بيئته التنظيمية والإدارية، وتطوير التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية بما يعزز الارتقاء بالتحكيم المؤسسي، والإفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير خدمات التحكيم بما يدعم فعالية الإجراءات وخفض التكاليف.
وأشارت توصيات المؤتمر أيضا إلى ضرورة احترام موجبات العدالة بين أطراف النزاع والموازنة بين ضمان عدم استغلال إجراءات التحكيم وبين التأثير في سرعتها ومرونتها، وتطوير قدرات العاملين في صناعة التحكيم بما يكفل تعاون الأطراف ذات العلاقة على الارتقاء بالصناعة.
تعليقا على اختتام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري، قال سعادة الأستاذ ياسين بن خالد خياط، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، إن دعم المملكة العربية السعودية لبيئة بدائل تسوية المنازعات ينصب على المستوى المحلي بتهيئة البنية التشريعية الحاملة لهذه الصناعة في المملكة، وعلى المستوى الدولي بالمشاركة الفاعلة في اجتماعات ومناقشات لجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة (أونسيترال) والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الناتجة من الوساطة في أغسطس الماضي إلى جانب 46 دولة.
وأضاف الأستاذ خياط، أن المملكة العربية السعودية بفعل إرادتها العازمة على ترسيخ أسس صناعة التحكيم التجاري؛ أضحت ليست مجرد بيئة صديقة وجاهزة بل داعمة وجاذبة للتحكيم، بما يدعم تحقيق أهداف برنامج التنمية الشاملة الذي تعيشه المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
من جهته، قال الدكتور حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، إن المملكة العربية السعودية اختزلت في أعوام قليلة عقودا من النجاح في تطوير صناعة التحكيم التجاري، وقد سار المركز على وقْع هذه المسيرة وحظيَ بعد خمس سنوات من عمله بإشادات محايدة أدلت بها مجموعة من مكاتب المحاماة الدولية، والصحافة العالمية المتخصصة، وبثقة قطاعات الأعمال من خلال إدراج الشركات الكبرى الوطنية والدولية لشرط التحكيم النموذجي للمركز في عقودها.
وأضاف الدكتور ميرة، أنه بعد عام من إطلاق المركز لحزمة من المنتجات والخدمات تعد من الأحداث في صناعة التحكيم التجاري، وامتداد لخط البناء والتطوير الذي دأب عليه المركز منذ البداية، فقد أنشأ مؤخرا لجنة استشارية دولية تضم 13 اسما من نخبة المحكمين الدوليين حول العالم، لتقديم الدعم الفني والمشورة في مشروع تطوير قواعده ومراجعة المنتجات الحالية واستحداث أخرى.
