طلق مركز التحكيم التجاري السعودي في منتصف شهر صفر القادم في الرياض المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم لرصد تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتناول 40 وزيرا وخبيرا قانونيا على مدى يومين وعبر 8 جلسات واقع التحكيم وتطلعات المحكمين في ظل التطور التقني، وينعقد المؤتمر بالشراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية بشراكة إستراتيجية مع وزارتي العدل والتجارة ودعم من القطاع الخاص، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى؛ لإبراز المكانة الدولية لصناعة التحكيم في المملكة، وتسليط الضوء على أهمية التحكيم المؤسسي في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

ويتحدث في المؤتمر وزير التجارة والاستثمار وزير البلديات المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إضافة إلى عدد من المحامين والمحكمين السعوديين والعرب والأفارقة والغربيين. ويعتني المؤتمر بالتحكيم باعتباره من مكونات رؤية 2030 في ظل ما شهدته وزارة العدل من تطورات ومبادرات نوعية منها العناية بالتحكيم وبدائل تسوية المنازعات عبر توظيف أكبر للتقنية في مجالات عدة بدءا من الطبيعة الموضوعية للدعاوى، ومرورا بطرق عرض الأدلة وتقديم المستندات، إلى تبني إجراءات للإدارة الإلكترونية الشاملة لدعاوى الوساطة والتحكيم، ويدرج المؤتمر في أجندته الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل وغيرها من المبتكرات الحديثة التي تثير التساؤل حول الحاجة لتبني قواعد خاصة تتناسب مع هذه النوعية من المنازعات.

ويهدف المؤتمر إلى استشراف آفاق أحدث التطورات التقنية في ما يتصل بتأثير التقنيات الحديثة على إدارة خصومات التحكيم والخدمات المؤسسية ذات الصلة، وكيفية تعظيم أثرها الإيجابي على الإجراءات، والتقليل من المخاطر التي قد تصاحب استخدامها وتجنب المبتكرات الهدامة. وتتبنى رؤية المملكة مبادرة صناعة بدائل تسوية المنازعات ومأسستها وتحسينها ورفع جودة مخرجاتها ما ينعكس على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز بيئة الاستثمار وتطويرها.

يشار إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لتوفير بدائل تسوية المنازعات وتطويرها، أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (257) عام 1435هـ القاضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ليكون بمثابة التدشين الفعلي لحقبة التحكيم المؤسسي في المملكة. وفي ظل النقلة التاريخية العظيمة التي تشهدها المملكة مع إطلاق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برز الدور المهم المنوط بالمركز السعودي للتحكيم التجاري للمساهمة في تحقيقها من خلال توفير بدائل تسوية منازعات كفؤة وفاعلة وفق أفضل الممارسات الدولية للمساهمة في تقديم أفضل بيئة أعمال جاذبة للاستثمار على الصعيد المحلي والأجنبي والتكامل مع جهاز القضاء وتعزيز البيئة العدلية في المملكة.