بعد رصد تحليلي لتجربة المختصين في المجتمع الدولي للأخذ ببدائل تسوية المنازعات كخيار أكثر فعالية في حل المنازعات التجارية، اعتنى الخبراء بتطوير الأساليب العملية والتجارب الدولية في التحكيم التجاري، انطلاقاً من مسؤوليتهم المهنية.
وفي هذا السياق سينعقد في منتصف شهر أكتوبر القادم بمدينة الرياض، المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري SCCA19 بتنظيم من المركز السعودي للتحكيم التجاري وبالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR في جمعية التحكيم الأمريكية AAA ، تحت عنوان: "تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الواقع والطموح" والذي تستمر فعالياته يومي الاثنين والثلاثاء 15-16 صفر 1441هـ الموافق 14-15 أكتوبر 2019م، ويأتي المؤتمر برعاية من وزارتي: العدل والتجارة والاستثمار.
والراعي الإستراتيجي: شركة أرامكو السعودية.
وسيتحدث في أولى جلسات المؤتمر عدد من أصحاب المعالي الوزراء والخبراء الدوليين يأتي في مقدمتهم معالي الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل. ومعالي د.ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار. ومعالي أ.محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية. ومعالي د.أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما سيشهد المؤتمر حضور نخبة رفيعة المستوى من أصحاب المعالي والقضاة والخبراء والمحكمين الدوليين وقيادات من قطاعات الأعمال والصناعة القانونية، مما يصنع فرصة حقيقية لرجال الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين، للوقوف على مشهد تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الواقع الحالي والمؤمل مستقبلاً.
وسيناقش المؤتمر في جلساته وعبر ضيوفه المتحدثين سبل التطوير في التحكيم التجاري المؤسسي من خلال الوقوف على أحداث ومستجدات المركز السعودي للتحكيم التجاري، وسيقف على قراءة فاحصة نقدية على حال التحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويستعرض المؤتمر التنوع في التحكيم التجاري الدولي وسبل معالجته من أجل الوصول إلى نتائج تجعله أكثر شمولاً، ويستشرف آفاق أحدث التطورات التقنية في إدارة خصومات التحكيم وكيفية اغتنام أثرها الإيجابي على الإجراءات والحد من المخاطر التي قد تصاحب استخدامها، ويناقش الممارسات القائمة المتصلة بالتحكيم في الصناعة المالية الإسلامية، ومدى الحاجة لتبني قواعد تحكيم خاصة بالصناعة المالية الإسلامية، كما يقف على أفضل الممارسات المتعلقة بتقدير التعويض في التحكيم الدولي وتأثير تلك الممارسات، كما يعزز اللجوء إلى التحكيم الدولي من خلال عدد من المعالجات والتقنيات التي تساهم في جعل التحكيم أكثر فعالية وأقل كلفة.
ويعدّ المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء برقم 257 عام 1435هـ ممثلاً رسمياً للمملكة العربية السعودية في التحكيم على المستويين المحلي والدولي، ويأتي هذا القرار الكريم إعلاناً لبدء عهد التحكيم المؤسسي في المملكة، ومنسجماً مع رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدم المركز بدائل تسوية منازعات وفق قواعد مؤسسية تتواءم مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات عالمياً؛ وذلك للمساهمة في خلق أفضل بيئة أعمال جاذبة للاستثمار على الصعيدين المحلي والخارجي.
وقد رحب المركز السعودي للتحكيم التجاري بالقانونيين والمهنيين والمهتمين، للحضور والمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يُعد مميزاً على مستوى المنطقة، وقد أتيحت فرصة التسجيل والمشاركة عبر الرابط المخصص للتواصل والتسجيل: http://SCCA19.sadr.org