ينظم المركز السعودي للتحكيم التجاري، بالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR في جمعية التحكيم الأمريكية AAA، المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري SCCA19، بعنوان: "تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الواقع والطموح"، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة 15 - 16 صفر 1441هـ الموافق 14 - 15 أكتوبر 2019م.
وسيتحدث في أولى جلسات المؤتمر عدد من الوزراء والخبراء الدوليين يأتي في مقدمتهم وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، كما سيشهد المؤتمر حضور نخبة رفيعة المستوى من القضاة والخبراء والمحكمين الدوليين وقيادات من قطاعات الأعمال والصناعة القانونية، مما يصنع فرصة حقيقية لرجال الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين، للوقوف على مشهد تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الواقع الحالي والمؤمل مستقبلا.
وسيناقش المؤتمر في جلساته وعبر ضيوفه المتحدثين سبل التطوير في التحكيم التجاري المؤسسي من خلال الوقوف على أحداث ومستجدات المركز السعودي للتحكيم التجاري، وسيقف على قراءة فاحصة نقدية على حال التحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسيستعرض المؤتمر التنوع في التحكيم التجاري الدولي وسبل معالجته من أجل الوصول إلى نتائج تجعله أكثر شمولا، ويستشرف آفاق أحدث التطورات التقنية في إدارة خصومات التحكيم وكيفية اغتنام أثرها الإيجابي على الإجراءات والحد من المخاطر التي قد تصاحب استخدامها، ويناقش الممارسات القائمة المتصلة بالتحكيم في الصناعة المالية الإسلامية، ومدى الحاجة لتبني قواعد تحكيم خاصة بالصناعة المالية الإسلامية، كما يقف على أفضل الممارسات المتعلقة بتقدير التعويض في التحكيم الدولي وتأثير تلك الممارسات، ويعزز اللجوء إلى التحكيم الدولي من خلال عدد من المعالجات والتقنيات التي تسهم في جعل التحكيم أكثر فعالية وأقل كلفة.
ويعدّ المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، ممثلا رسميا للمملكة العربية السعودية في التحكيم على المستويين المحلي والدولي، ويأتي هذا القرار الكريم إعلانا لبدء عهد التحكيم المؤسسي في المملكة، ومنسجما مع رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدم المركز بدائل تسوية منازعات وفق قواعد مؤسسية تتواءم مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات عالميا؛ وذلك للإسهام في خلق أفضل بيئة أعمال جاذبة للاستثمار على الصعيدين المحلي والخارجي.